بازاریابی شبکهای از نظر مراجع معظم تقلید
بازاریابی شبکهای یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکهای از طریق وبسایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب، به دور از مکان ثابتِ کسب، برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی میکند به نحوی که هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود با ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.
آنچه در تحقیقات آژانسهای نظارت بر مصرفکننده به طور مستقل، آمده است نشان میدهد بین ۷۰ تا ۷۵ درصد از افراد شرکتکننده در بازاریابی شبکهای به درآمدهای بالا نمیرسند. و این در حالی است که بازاریابی شبکهای در عمل به شرکتهای هرمی نزدیک نشود چرا که در آن حالت، آمار افراد محروم از درآمد، میتواند به حدود ۹۹ درصد برسد و این نشان میدهد که عضویت و فعالیت در اینگونه شرکتها حتی از نوع بازاریابی آن، جهت رسیدن به سودهای کلان و قابل توجه، جز ضرر و زیان برای عامّهی مردم و موفقیت در کلاهبرداری برای سردستههای آن شرکتها چیزی ندارد.
در این مطلب نظرات مراجع معظم تقلید درباره بازاریابی شبکهای را یادآور میشویم.
مقام معظم رهبری حفظه الله[۱] (پاورقی را حتما مطالعه بفرمایید): اینگونه معامله وجه شرعى ندارد. تصویر– لینک؛ همچنین در پاسخ به سوال دیگری نوشتند: این عمل صورت شرعی ندارد و اکل مال به باطل است و جایز نیست. تصویر – لینک
حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله: بازاریابی شبکهای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمیتوانید به کسی دیگر رجوع نمائید. تصویر – لینک
حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله: بازاریابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است: ۱٫ معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد. ۲٫ سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هر چند با واسطه – پرداخت شود. ۳٫ تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند. ۴٫ فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکه ای اگر شبیه معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد. با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت های این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد لذا توصیه اکید می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنا بر این، احتیاط در ترک است. تصویر – سوال ۷۶۷ در این لینک
حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله: تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ای و زیر مجموعه ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن جایز نیست. البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی اکل مال به باطل است وجود دارد. تصویر – لینک
حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله: آقا (مد ظله) در مورد چنین شرکتهایی و کار در آنها اظهار نظر نمی فرمایند.[۲] تصویر – لینک
حضرت آیت الله نوری همدانی حفظه الله: کسب درامد از طریق مذکور جائز نیست. تصویر – سوال ۳ از این لینک
حضرت آیت الله علوی گرگانی حفظه الله: اینگونه معامالت از جهات مختلف مورد اشکال است و لذا مؤمنین باید از این نحوه معامالت اجتناب نمایند. تصویر – صفحه ۲۸۹ از این لینک[۳]
حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله: این گونه معاملات با دقّت فقهی غالباً ربا خواری، قمار بازی، اکل مال به باطل و اضرار به اقتصاد عمومی است و جدّاً باید از آنها پرهیز شود، گرچه بعضی از آنها همه آن مفاسد را نداشته باشد ولی همین مقدار که یکی از آن مفاسد را داشته باشد معامله باطل و حرام است. تصویر – موضوع «تجارت اینترنتی» در این لینک
حضرت آیت الله روحانی حفظه الله[۴]: باسمه جلت اسمائه؛ به آن گونه که قبلا جریان این تجارت را بیان کردند تجارت صحیح و شرکت شرعی است ولی به طوری که بعدا روزنامه ها نوشتند متصدیان اصلی تقلب زیاد نموده و ضرر به مردم عادی زیاد وارد شده و می شود اگر چنین باشد من هم با تحریم مخالفت نمی کنم و باز تکرار می کنم اگر این تقلبات دروغ باشد و این شرکت سیر قانونی خودش را بنماید اشکال ندارد. تصویر – لینک
حضرت آیت الله حسینی شاهرودی رحمه الله: بسمه تعالی چنانچه بصورت هرمی باشد جائز نیست. تصویر – سوال با کد ۲۰۲۷۱ در این لینک
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی رحمه الله: چنانچه نوع خریداران کالای حلال مورد معامله را برای مصرف میکردند، نه بازاریابی و قمیت آن در حدود قیمت بازار باشد و راه جلویگری از سوء استفاده در معاملات و داد و ستد، با نظارت دولت و حکومت بسته باشد، خرید و فروش و همکاری و بازرایابی و دادن وجه و گرفتن وجه برای بازاریابی و همکاری اشکال ندارد و الا باید خصوصیات ملاحظه شود. تصویر – لینک
[۱]. نکتهی شایان ذکر این است که پرسش و پاسخی در پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری درباره بازاریابی قرار داده شده که پاسخ آن به این شرح است: چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد. تصویر – لینک؛ در مورد این استفتاء عرض کنیم که اولا -به نظر ما- انتساب آن به مقام معظم رهبری حفظه الله صحیح نیست چرا که ایشان در پاسخ به استفتائاتی که شیوهی کار اینگونه شرکتها در آن مطرح شده، فتوای به عدم جواز دادند که در متن اصلی ذکر شد و همچنین در مسئله شماره ۲۵۵ از پرسشهای متداول، در سایت مقام معظم رهبری درباره “معاملات پنتاگونا، گلدکوئیست، الماس و مشابه آن” -که همه فعالیت و تجارت هرمی(شبکهای) داشتند- آمده است: ۲۵۵٫ این عمل صورت شرعی ندارد و اکل مال به باطل است و جایز نیست. (همچین میتوانید این متن را مطالعه کنید)؛ دوما با توجه به تخلفات شرکتهای بازاریابی از آیین نامه مربوطه (که میتوانید بخشی از آن تخلفات را در این صفحه ببینید)، این نظر، نمیتواند جوازی برای فعالیت شرکتها باشد چنانکه عضویت در آنها را نیز مجاز نمیکند؛ سوما آیین نامهای به تایید شورای محترم نگهبان نرسیده است بلکه بر اساس اسنادی که در وب سایت شورای نگهبان نیز موجود است، تنها ۳ بند برای بررسی شورای نگهبان فرستاده شد نه همهی آیین نامه! تصویر – لینک
[۲]. لازم است یادآور شویم که در استفتائی از دفتر حضرت آیت الله سیستانی که در پورتال انهار آمده است، پاسخ به این شرح ذکر شده است: حضرت آیت الله اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی فرمایند. تصویر – لینک ؛ اما چنانچه روشن است، پاسخ فوق الذکر که در سایت رسمی ایشان آمده است دارای اعتبار بیشتری است که بر اساس آن، مقلدین ایشان لازم است در این مسئله به فتوای مرجع تقلید دیگری عمل کنند با رعایت اعلم فالاعلم.
[۳]. پاسخ فوق در کتاب اجوبه المسائل حضرت آیت الله علوی گرگانی حفظه الله، صفحه ۲۸۸ و ۲۸۹ آمده است و لینک فوق، لینک فایل pdf این اثر میباشد، لذا بعد از ورود به صفحه مربوطه مراجعه کنید.
[۴]. حضرت آِت الله روحانی همچنین در پاسخ به این سوال «بازاریابی اینترنتی غیر از شرکتهای هرمی چه حکمی دارد؟» نوشتند: باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه مخالف قوانین اسلامی باشد جایز نیست و الا جایز است. تصویر – لینک
