بسم الله الرحمن الرحیم
درباره وام های خانگی و برخی شرکتهای بازاریابی شبکهای سوال شد که نکاتی را به اختصار عرض میکنم؛ مقدمهً این را عرض کنم که باید بدانیم احکام اسلامی مبتنی بر مصالح انسان و جامعهی انسانی بوده و باید پایبند به آنها باشیم حتی اگر از دلیل واقعی آن حکم بی اطلاع باشیم و منظور از دلیل هم این نیست که آیا فلان کار واجب است یا حرام! این را باید بدانیم و زحمتی بس بزرگ است که بر دوش فقهای بزرگوار است، منظور از دلیل که گفتیم این است که چرا خداوند فلان کار را واجب کرد یا حرام کرد! یعنی اگر فلسفهی وجوب با حرمت را ندانیم دلیل نمیشود که خلاف آن عمل کننم مثلا از آنجا که روشن است نماز واجب است، اما دلیل و فلسفهی صد درصدی آن را اگر ندانستیم، دلیل نمیشود که نماز نخوانیم و از حکم خداوند حکیم تخلف کنیم؛ لذا باید تابع حکم شرع و بعد از آن تابع قانون رسمی کشور باشیم.
در مورد بازاریابی شبکهای که با شرکتهای هرمی اشتباه میشوند هم چند نکته عرض کنم؛
اول اینکه قانونی از طرف وزارت صمت نوشته شده جهت فعالیت بازاریابی اینترنتی و شبکهای و تنها چند بند آن را از نظر فقهی شورای نگهبان بررسی کردند نه همهی آن را! بنابر این اینکه در این شرکتها ذهن را مشوش میکنند که قانونی است و شورای نگهبان آن را تایید کرده خیلی قابل قبول نیست! با این وجود آنچه در مرحله اول برای ما ملاک است حکم شرعی است که آن هم بدون تردید بر عهدهی مراجع معظم تقلید است نه شورای نگهبان، و چنانچه عملی واجب یا حرام نبود تازه آنوقت قانون میتواند موثر باشد.
دوم اینکه آیین نامهای که برای شرکتهای بازاریابی شبکهای تدوین شده حاوی مقررات خاصی است که بنابر تحقیق ما اگر دقیقا مطابق آن عمل شود، کار این شرکتها موردی ندارد به جز یک مورد مهم که خیلی هم تاثیر دارد و البته همهی شرکتها -آنهایی که ما بررسی کردیم- این مادهی قانونی را اجرا میکنند و آن سود دهی چندسطحی است! به پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره این شرکتها توجه کنید: تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکهای و زیر مجموعهای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن جایز نیست. البته ممکن است در طرحهای جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریابهای بالواسطه میباشد و نوعی اکل مال به باطل است وجود دارد. مقام معظم رهبری هم همین نظر را دارند. البته این یک نمونه بود که بدانید اولا مراجع تقلید بی جهت یا از روی هوای نفس یا مخالفت با عدهای، فتوا نمیدهند بلکه بر اساس حق و بر اساس دین و آموزههای دینی فتوا میدهند، دوما توجه کنید که این شرکتها در عمل و بعضا در گفتار هیچگونه تقیّدی که این آییننامه ندارند -که بعدا اشاره میکنم- لذا بدون تردید و بدون هیچ اختلافی میان مراجع معظم تقلید، عضویت و فعالیت شبکهای یا بازاریابی شبکهای در آنها حرام است و اکل مال به باطل است که در قرآن کریم بارها از آن نهی شده و در آیه ۲۹ سوره نساء هم ردیف با قتل نفس بیان شده است و در حرام بودنش شکی نیست! حتی یکی از مراجع تقلید که فتوا داده بود بازاریابی شبکهای اشکالی ندارد، بعد از اینکه سوال پرسیدند که در این شرکتها تقلب میشود و اتفاقاتی میافتد، فتوا داد که اگر اینطورند، کار آنها و عضویت در آنها حرام است و نکته مهم این است که این مرجع تقلید در پاسخ قید کرد، دقت کنید! قید کرد که جریان کار را که گفتند ما مشکلی ندیدیم! مثل بیشتر شرکتهای بازاریابی فعلی که وقتی قوانین و آیین نامهی آنها را میخوانیم میبینیم که مثلا مطابق با آییننامه وزارت صمت نوشته شده ولی وقتی مراجعه میکنیم و توضیح میدهند آن وقت متوجه میشویم که چند درجه با قوانین فاصله دارند! بنابر این تاکید میکنم که عضویت در شرکتهایی که مطرح کردید که به صورت بازاریابی عمل میکنند اشکال دارد و چنانچه دقیق و صحیح از دفاتر مراجع تقلید بپرسید، جوابی جز حرمت و اشکال داشتن نمیشنوید! مثا در سایت مقام معظم رهبری استفتائی شده درباره بازاریابی که ایشان فرمودند وجه شرعی ندارد! و در پاسخ به سوال دیگری نوشتند: صورت شرعی ندارد و اکل مال به باطل است و جایز نیست. بنابراین مراقب باشید.
خب مواردی را اشاره کنم از آیین نامه صمت که همه این شرکتها در عمل دارند خلاف آن عمل میکنند تا متوجه بشوید که اینها همان برنامههای کلاهبرداری خودشان را دارند و ما و شمایی که عضو میشویم ابزار سوء استفاده آنهاییم و ببینید آنها به شرع که بماند، به آیین نامه رسمی کشوری هم پایبند نیستند! نکتهی جالبی عرض کنم و آن اینکه وقتی شما از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم میگیرید که فلان شرکت آیا مجوز بازاریابی شبکهای دارد، آنهایی که مجوز ندارند که تکلیفشان روشن است ولی آنهایی که مجوز دارند را در ابتدای استعلام، نوشته است: «اعطای مجوز به شرکت های بازاریابی شبکه ای به معنی تایید نحوه فعالیت آنها نمی باشد.» این یعنی چه؟ یعنی اول هشدار میدهد که مراقب باشید در عمل چه میشود، مطابق قانون عمل میکنند یا خلاف قانون؟! یعنی اصل نوع عملکرد شرکتهاست نه مجوز! این بحث مجوز را هم دقت داشته باشید! یعنی حتما مجوز بخواهید و تا مجوز ندیدید اقدامی نکنید و بعد از مشاهدهی مجوز و استعلام جهت صحت مجوز، ببینید در عمل آیا مطالبق با شرع و قانون عمل میکنند یا نه!
اما چند نمونه از موارد قانونی که شرکتها تخلف میکنند؛
- بازاریابی شبکهای برای فروش محصول است، واین چیزی است که در بند دوم از مادهی اول آییننامه آمده است در حالی که وقتی به نحوه فعالیت شرکتها نگاه میکنیم میبینیم هدف، صرف عضوگیری بیشتر است نه فروش محصول! اینکه اعضا، چیزی خرید میکنند و صرف عضو گیری نیست را در مورد بعدی اشاره میکنیم!
- در بند ۷ از ماده ۱ آمده است کالا و خدمات مورد استفاده در شرکت بازاریابی، باید در سبد قشر وسیعی از مردم باشد، در حال که محصولات و خدماتی چون اسختر و پنل و ریجستر و … که اساس درآمد زایی شبکهای این شرکتهاست چنین ویژگیای ندارند!
- در بند ۱ ماده ۹(طرح سوددهی) آمده است: اخذ هرگونه وجه و یا ما به ازاء وجه جهت ورود به بازاریابی ممنوع است! که این را شرکتها میخواهند دور بزنند و جیب مردم را خالی کنند، طرحهای صوری را جهت خرید به مشتریان معرفی میکنند! مثل آن شرکتی که میگوید: باید ۸۰۰ هزارتومان خرید کنی و چند نفر را بیاوری که آنها هم هر کدام ۸۰۰ هزارتومان خریداری کنند تا ما، بابت هر نفر از آنها، ۴۰۰ هزارتومان به تو بدهیم! عجیب نیست؟؟؟! کدام منطق اقتصادی میپذیرد که ۵۰ درصد خرید را به بازاریاب بدهند جز کلاهبراداری جهت فریب مردم؟! یا آن شرکتی که میگوید: برای اینکه سود کنی باید ریجستری بخری به قیمت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بعد تعدادی زیرمجموعه بیاورید که همین طرح را بخرند تا بابت هر نفر مثلا ۳۰۰ هزارتومان به تو بدهیم! یعنی اگر زیر مجموعهای نیاوری که چنین طرحی بخرد، سود که نمیکنی، پول خودت را هم میبرند! به همین راحتی کلاهبرداری میکنند! همه شرکتهای بازاریابی-تاکید میکنم آنهایی که ما بررسی کردیم- چنین چیزی را دارند! یعنی غالبا چیزی را به شما میفروشند که اولا در سبد قشر وسیعی از مردم نیست! که خلاف قانون است! و دوم اینکه قیمتی غیر واقعی دارند و این هم خلاف بند ۱ از ماده ۱۰ قانون است! چنین کالا و خدماتی در لیست وزارت صمت نیست و نهایتا خدمات جانبی شرکت تقی میشوند که دادن پاداش یا پورسانت به بازاریابان، جهت فروش آنها بر اساس بند ۳ از ماده ۹، ممنوع است! بنابراین سود دهی فریبندهی این شرکتها خلاف قانون است و صحیح نیست!
- در بند ۱ از مادهی ۱۰ آمده است که فروش محصولات باید بر اساس فهرستی باشد که وزارت صمت ارائه میدهد که موارد مشخصی هستند ولی در عمل میبینیم این شرکتها چیزی میفروشند که در لیست محصولات وجود ندارد! مثل اعتبار ریجستری یا پنل یا استخر و … که صرفا جهت گرفتن پول از مراجعه کنندگان و کلاهبرداری است! البته وزارت صمت راهی برای ورود این مسائل به شرکتها را باز کرده که آن هم درخواست خود شرکتهاست! که این هم عجیب است، هم مواردی که گفتیم با بندهای دیگر آییننامه در تضاد است، هم اساس کار هرمی و درآمد هرمی شرکتهاست! که در مورد سوم هم اشاراتی به آن شد.
- در بند ۱ ماده ۱۰ آمده است که قیمت نباید از قیمت متعارف بازار بالاتر باشد، حال شما تصور کنید آن شرکتی که میگوید ۸۰۰ هزارتومان خرید کن و چند نفر را بیاور که آنها هم هر کدام ۸۰۰ هزارتومان خرید کنند تا ما، بابت هر نفر از آنها، ۴۰۰ هزارتومان به تو بدهیم؛ محصول را با چه قیمت گزافی میفروشد که حاضر است نصف آن را بدون هیچ نگرانی به شما بدهد و خود شرکت هم ضرر نکند و ورشکست نشود!!!
- پرداخت پاداش یا پورسانت باید بر اساس فروش باشد؛ یعنی جنسی را که شما از شرکت خریدید، از فروش آن، در صدی به شما داده میشود در حالی که میبینیم اساس کار شده است عضوگیری! یعنی شما طرحی مثل خرید ۸۰۰ هزارتومانی که گفتیم را میخرید، در قبال فروش آن باید به شما پورسانت داده شود در حالی که عملا شما باید چند بازاریاب جدید بیاورید تا از پول خرید آن بازاریابها به شما پول بدهند که این هم خلاف شرع و قانون است!
موارد بیشتری وجود دارد که این شرکتها در عمل، خلاف قانون، عمل میکنند که خود با مطالعهی آیین نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانید آنها را بررسی کنید مثل طرح سود دهی چند سطحی که اکثر مراجع به آن اشکال گرفتند.
جهت مشاهده و مطالعهی آیین نامه مورد استناد ما از دبیرخانه کمیته نظارت، به لینک زیر بروید
